به گزارش روابط عمومی اداره کل دادگستری استان البرز، رییس کل دادگستری استان البرز روز دوشنبه در جریان بازدید از این کارخانه گفت: این واحد تولیدی در سال ۱۳۸۸ راه اندازی شد که برای خرید ماشین آلات از یکی از کشورها با یکی از بانک‌های عامل قراردادی منعقد می کند اما پس از مدت کوتاهی از فعالیت به جهت مشکلاتی که در ورود ماشین آلات و در بازپرداخت اقساط تسهیلات داشت به تملک بانک درآمد و فعالیت آن متوقف شد.

حسین فاضلی هریکندی افزود: پس از چند سال، سهامداران و مالکین این شرکت دادخواستی را با طرفیت بانک برای ابطال تملک و استرداد واحد تولیدی مطرح کردند و در یکی از شعب دادگاه حقوقی شهرستان نظرآباد موضوع رسیدگی شد، در سال ۹۹ رای قطعی از شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان البرز مبنی بر تأیید رای دادگاه حقوقی نظرآباد با موضوع ابطال تملک و استرداد واحد تولیدی به مالکان، صادر شد.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی دستگاه قضایی در استان البرز برای بازگشت این واحد تولیدی به چرخه فعالیت اظهار داشت: دادگستری کل استان البرز در ۲ مقطع از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی استان و همچنین همکارانمان در دادگستری و دادسرای نظرآباد، اقدام حمایتی و قضایی برای فعالیت دوباره این واحد تولیدی را انجام دادند.

فاضلی هریکندی گفت: مرحله اول رسیدگی قضایی بود که در کمترین مدت قانونی و با رعایت مقررات قانونی رای مقتضی بر ابطال تملک بانک و استرداد واحد تولیدی به مالکین اولیه صادر شد و در مقطع دوم بعد از اینکه سالها این واحد تولیدی بعد از تملک بانک غیرفعال بوده، دستگاه‌ها نیاز به تعمیرات اساسی و بازسازی داشتند که برای شروع به کار مجدد باید اقدامات حمایتی هم از سوی دستگاه‌های دولتی و اجرایی مشخصاً سازمان صنعت و معدن تجارت انجام می‌شد.

وی ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی استان و همچنین همکارانمان در مجموعه قضایی شهرستان نظرآباد اقدامات حمایتی و قضایی برای برگشت دوباره واحد تولیدی به چرخه تولید را انجام دادند.

وی با بیان اینکه در این واحد تولیدی حدود ۱۵۰ نفر شغل مستقیم و ۳۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند، گفت: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین مزین شده این موضوع نیز اقدامی بوده که از مجموعه قضایی استان با همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی استان در راستای تحقق شعار سال انجام شد.

فاضلی هریکندی افزود: سال گذشته تقریبا واحدهای متعددی به ۲ صورت ستاد اقتصاد مقاومتی برای حمایت قضایی و حقوقی اقدام می کنند که یکسری واحدهای تولیدی مشکلاتی با دستگاه‌های اجرایی همچون بانک‌ها، بیمه و مالیات دارند و دیگری اقدامات در زمینه احیای واحدهای تولیدی است؛ مجموعه اقدامات دادگستری استان در سال گذشته منتهی به احیا و تداوم اشتغال حدود ۱۰ هزار شغل در استان البرز شد.

استان البرز حدود چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد.