فردین احمدی، پژوهشگر برتر کشور، نویسنده بیش از ۶۰ عنوان کتاب و از نخبگان جوان استان تهران گفت: با تدبر در سخنان رهبری در لحظه سال تحویل و همین‌طور حرم امام رضا (ع)؛ در هدایت اقتصادی نظام جمهوری اسلامی، به دو مسأله مهم و سرنوشت‌ساز در حکمرانی مطلوب اقتصادی اشاره داشتند که مهار تورم و رشد تولید بود.

احمدی بیان کرد: تورم یکی از دلایل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌ های سرمایه‌ گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.

وی ادامه داد: تورم بالا و بی‌ثبات، علاوه بر آثار زیان‌ بار که ذکر شد، موجب خدشه‌ دار شدن اعتبار سیاست‌ گذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی سیاسی را در کشور رقم زند.

احمدی افزود: با توجه به مضرات تورم، شناخت عوامل مؤثر بر بروز تورم و راهکار‌های مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است.

این پژوهشگر تصریح کرد: منطبق بر تئوری‌های اقتصادی، می‌توان علل تورم در ایران را از سه منظر مورد توجه قرار داد:

۱. فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت.

۲. فشار هزینه، مانند شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره‌وری.

۳. عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمد‌های دولت به درآمد‌های ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامد‌های راهبردی صنعتی‌شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی.

وی گفت: تورم، در اقتصاد ایران ساختار هزینه‌ای و درآمدی دولت به گونه‌ای است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی‌ثباتی مواجه می‌سازد.

این مدرس دانشگاه افزود: یکی از ویژگی‌های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش از حد آن به درآمد‌های ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه‌های جاری است. بیش برآوردی درآمد‌ها در کنار کم برآوردی هزینه‌های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه‌نویسی‌های سالیانه تبدیل شده است. کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور، یکی از عمده‌ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است.

احمدی ادامه داد: مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهند که اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی‌شود؛ بلکه در دوره‌های بعدی نیز اثر آن تداوم می‌یابد، این امر اولاً بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در زمان آتی بیانجامد، ثانیاً چون آثار تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های پولی در یک دوره ظاهر نمی‌شود بنابراین اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمی‌شود.

وی افزود: نتایج مطالعات گوناگون حکایت از آن دارد که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می‌رود (به صفر می‌رسد)، بنابراین آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتاً شوک پولی انبساطی، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می‌کند.

این پژوهشگر تأکید کرد: با توجه به ماهیت بی‌ثبات قیمت نفت و درآمد‌های نفتی کشور، بررسی‌ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی، منجر به افزایش تورم در ایران شده است. اعمال سیاست‌های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمد‌های ارزی و تأمین کسری بودجه پدیده آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است، بنابراین ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظور کاملاً قابل دفاع است.

احمدی بیان کرد: اثر باز بودن اقتصاد بر میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد ملاحظه قرار گیرد. از یک طرف هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می‌رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد و از طرف دیگر افزایش قیمت نسبی کالا‌های وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: از ویژگی‌های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می‌شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می‌ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدف‌گذاری شده توسط مقامات پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می‌کشد تا به سطح مطلوب خود باز گردد. بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد.

این پژوهشگر افزود: مقام معظم رهبری در این رابطه در سال‌های قبل به مصرف کالای داخلی، رفع موانع تولید، رونق تولید و دانش‌بنیان شدن تولید پرداختند، بنابراین در شعار سال ۱۴۰۲ با توجه به مقدمات فوق و باز شدن راه‌های توسعه تجاری با کشور‌های جهان و بازگشایی دوباره کارخانجات تولیدی در کشور، موضوع مهم رشد تولید را مورد تأکید قرار دادند.

این فعال رسانه گفت: اصولاً یکی از اهداف اصلی دولت‌ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است، از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر رشد تولید سرانه و اصلاح روند متغیر‌ها برای اثرگذاری بر نرخ رشد تولید یکی از اهداف کوتاه‌مدت و بلند مدت اقتصادی مدنظر دولت‌ها قرار داشته است.

وی با بیان اینکه حکمرانی خوب تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید را جایگزین مصرف‌گرایی و رانت‌خواری می‌کند، ادامه داد: در حکمرانی اقتصادی مطلوب، فعالیت‌های مولد تقویت و استفاده از نیروی انسانی ماهر و کارامد را بهبود و رشد تولید را میسر می‌سازد.

این پژوهشگر در خاتمه خاطرنشان کرد: به طور چکیده‌وار از عوامل مؤثر رشد تولید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱) رشد مخارج دولت‌های کارآمد در امور آموزش و بهداشت و رفاه عمومی به عنوان مؤلفه مؤثر بر رشد تولید سرانه در کشور‌ها اثر مثبت بر جای می‌گذارد.

۲) افزایش رشد تجارت خارجی به عنوان راهکار مشترک برای افزایش نرخ رشد اقتصادی به تمامی کشور‌ها با گروه‌های درآمدی متفاوت توصیه می‌شود.

۳) سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی و اجتماعی به عنوان اقدام مکمل همراه با تأمین زیرساخت‌های قانونی می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد، بنابراین نوع و میزان اقدامات تکمیلی بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت است.

۴) از آنجا که رشد نیروی کار در کشور‌های با درآمد متوسط و گروه کشور‌های با درآمد اندک، اثری معنی‌دار روی رشد تولید سرانه نداشته اما تلاش در جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های نیروی کار در رشد تولید سرانه یکی از اقدامات اساسی در این کشور‌ها است.

۵) تلاش در جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های نیروی انسانی کارآمد در رشد تولید اثرگذار است.

۶) در کشور‌های با درآمد سرانه متوسط به بالا که ایران نیز جزء این دسته است، شاخص‌های اظهار نظر و پاسخگویی، کارآمدی دولت، ثبات سیاسی و کنترل فساد، تأثیر مثبت و معنی‌داری روی رشد تولید سرانه داشته و از این رو پیشنهاد می‌شود دولت نهایت تلاش خود را برای بهبود شاخص‌های مرتبط با این موارد به عمل آورد تا به تدریج تأثیر مثبت آن‌ها بر رشد تولید سرانه مشاهده شود.

۷) هر چند بهبود شاخص‌های حکمرانی می‌تواند به رشد اقتصادی بلندمدت کمک کند، اما شوک‌های بیرونی مثل کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمد‌های حاصل از صادرات نفت یا تحریم‌های اقتصادی و سیاسی نیز می‌تواند به شدت بر روند سرمایه‌گذاری و رشد تولید سرانه در کشور تأثیر منفی بگذارد. از این رو برنامه‌ریزی مبتنی بر رشد اقتصادی درونزا برای مقابله با تهدیدات غیره منتظره مفید خواهد بود.