«غالب محمد» نماینده سابق پارلمان عراق و از رهبران سیاسی منطقه کردستان عراق، از امکان استفاده از یک راهکار و گزینه جایگزین برای صادرات نفت منطقه کردستان در صورت شکست مذاکرات با ترکیه خبر داد.

وی در گفت‌وگو با وبگاه خبری «المعلومه» عراق، تصریح کرد: «استان سلیمانیه به دلیل مجاورت با مرز ایران، این امکان را به دولت [مرکزی] می‌دهد که فرآیند مبادله نفت و گاز را از طریق آن تکمیل کند و امکان صادرات نفت از طریق این استان به ایران را در صورت عدم توافق با ترکیه برای از سرگیری صادرات نفت فراهم کند.

ماجرای مبادله نفت سیاه عراق با گاز ایران پس از آن مطرح شد که آمریکا طی ماه‌های اخیر با وجود تعهد عراق به پرداخت مستمر و بدون وقفه بدهی گازی به ایران، با ممانعت از رسیدن پول خرید گاز از ایران به تهران، از کارت تحریم ایران به عنوان سلاحی علیه عراق و مردمش استفاده کرد. امری که موجب شد ایران و عراق هر دو در راستای منافع مردم و کشور خود، گامهایی اتخاذ کنند. به گفته وزیر برق عراق، ایران عرضه بیش از نیمی از گاز خود به نیروگاه‌های تولید برق عراق را متوقف کرد، امری که به کاهش عرضه برق در این کشور منجر شد.

پس از رایزنی‌های بغداد با تهران، «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق شامگاه سه‌شنبه (۱۱ جولای) خبر داد که این کشور به چارچوب توافقی برای تسویه بدهی خود به ایران رسیده است و بر اساس آن، بغداد در مقابل واردات گاز، نفت سیاه به ایران خواهد داد.

غالب محمد علی نیز امروز با توجه به شرایط به وجود آمده، با اشاره به این‌که سهم منطقه کردستان ۱۲.۶ درصد از بودجه سال ۲۰۲۳ کشور است، تصریح کرد: «امکان گنجاندن سهم نفت منطقه کردستان در پروژه تهاتر با تهران و بهره برداری از نزدیکی سلیمانیه برای انجام این فرآیند وجود دارد».

این نماینده سابق پارلمان عراق تاکید کرد: «نفت عراق از جمله سهمی که منطقه کردستان در آن دارد را می‌توان از طریق سلیمانیه و از طریق خطوط لوله یا مخازن به پالایشگاه‌های ایران منتقل کرد که این امر دولت را ملزم می‌کند تا به سرعت چنین اقدامی را انجام دهد و فرآیند تهاتر نفت و گاز را اجرای کند».

منطقه کردستان عراق به مدت طولانی نفت خود را از طریق خط لوله‌ای به بندر جیهان ترکیه انتقال داده و از آن‌جا به بازارهای جهانی به فروش می‌رساند، بدون اینکه عائدی آن را به دولت مرکزی بدهد که این مسأله در سال‌های اخیر موجب تنش میان اربیل و بغداد شده است.

حدود چهار ماه پیش، پس از رایزنی‌های «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق با مقامات ترکیه، آنکارا اعلام کرد که از صادرات نفت منطقه کردستان از طریق بندر جیهان تا زمان کسب مجوز از سوی بغداد، جلوگیری می‌کند.

نخست‌وزیر عراق نیز اعلام کرد: قرار بر این شده تا تمامی منابع حاصل از فروش نفت در منطقه کردستان به یک حساب بانکی متعلق به بغداد منتقل شود و تفاهمات میان بغداد و اربیل، نشان از حرکت دو طرف به سمت تصویب قانون نفت و گاز دارد.

در ماه فوریه گذشته، غالب محمد علی عضو سابق کمیسیون پارلمانی «نفت و گاز» عراق، جزئیاتی از قاچاق نفت منطقه کردستان از طریق شرکت «کار» به ترکیه فاش و تصریح کرده بود که نیروهای پیشمرگه کنترل برخی از میدان‌های نفتی دولت فدرال عراق را در دست دارند و از این امر برای پشتیبانی از قاچاق نفت سوء‌استفاده می‌کنند.

تاکنون گزارش‌های زیادی از اقدام خانواده حاکم بر منطقه کردستان در کنترل چندین چاه نفت و پالایش و قاچاق غیرقانونی نفت خام و فراورده‌های نفتی عراق، منتشر شده است .