غلامرضا منتظری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس طی یادداشتی در روزنامه همشهری نوشت: لایحه عفاف و حجاب که در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، با آنچه در ابتدا از سوی دولت و قوه قضاییه، به‌عنوان لایحه پیشنهادی، به مجلس ارائه شده بود، تفاوت‌های مهمی دارد و دچار تغییرات اساسی شده ‌است؛ تغییراتی که راه را برای پرکردن خلأهای موجود در این زمینه هموار می‌کند و می‌توان گفت درصورت اجرایی شدن، می‌تواند جوابگوی نیازهای موجود و مطالبات شهروندان در این حوزه باشد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی کارشناسی روی این لایحه، به‌ویژه در کمیسیون‌های فرهنگی و حقوقی، تلاش کردند لایحه پیشنهادی را که با قید یک فوریت در دستور کار بهارستان قرار گرفت، به بهترین نحو تکمیل کنند تا بتواند دغدغه‌های موجود در سطح جامعه و در میان خانواده‌ها را رفع کند.

در ابتدا نخستین اشکال لایحه پیشنهادی، ضعف فرهنگی آن بود که نمی‌توانست به‌ صورت مطلوب پاسخگوی نیازها در این عرصه باشد و در این بخش کمبودهای اساسی احساس شد که باید برای رفع آنها، اقدام‌ می‌شد؛ بنابراین مجلس و کمیسیون فرهنگی تلاش کرد بحث‌های جدی‌تری را در این بخش در لایحه بگنجاند، چرا که معتقدیم تحول در حوزه عفاف و حجاب، هم به کار فرهنگی نیاز دارد و هم به قانون. با کار فرهنگی می‌توان در نگرش‌ها تحول ایجاد کرد و با تدوین و تصویب قانون مناسب هم روش‌ها دچار تغییر کارکردی مناسبی می‌شوند. در واقع تا زمانی که در نگرش‌ها و روش‌ها تغییرات اساسی و مطلوبی ایجاد نشود، نمی‌توان به ثمربخشی هر لایحه یا قانونی امیدوار بود.

باید درنظر داشت تا زمانی که جامعه پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی مسئولان مربوط دریافت نکند، همدلی ایجاد نمی‌شود و در این صورت همراهی مناسبی نیز از سوی افکار عمومی به‌منظور پیشبرد راهبردی مدنظر در قانون شکل نخواهد گرفت؛ بنابراین از همان ابتدا، پررنگ‌تر کردن مباحث فرهنگی در لایحه عفاف ‌و حجاب از ضرورت‌های مورد تأکید نمایندگان مجلس بود که اکنون می‌توان ادعا کرد به ‌صورت مناسب و راهگشا در متن لایحه بررسی شده در مجلس مورد توجه قرار گرفته‌ است و می‌تواند ثمربخشی این قانون را بیش ‌از پیش افزایش دهد.

نکته دیگر، موضوع مشوق‌ها بود که تلاش شد در لایحه به‌صورت پررنگ‌تری مورد توجه قرار گیرد. بارها در شهرهای مختلف با این انتقاد و دغدغه درسطح خانواده‌ها مواجه بودیم که در زمینه تهیه پوشش مناسب، ازجمله چادر، مشکلاتی وجود دارد؛ بنابراین چاره‌اندیشی در این زمینه از موضوع‌هایی بود که در لایحه مورد توجه قرار گرفت. با توجه به چنین مطالباتی، تلاش شد با درنظر گرفتن مشوق‌هایی، تولید پوشاک متناسب با عرف و نیاز جامعه اسلامی‌مان، تسهیل شود. از سوی دیگر شرایطی درنظر گرفته شد تا بخشی از نیازهای این بخش با انجام اقدام‌هایی، ازجمله برگزاری نمایشگاه‌های مد و لباس اسلامی – ایرانی و متناسب با ارزش‌های جامعه اسلامی، رفع شود.

بخش دیگری که مورد توجه قرار گرفت، موضوع جریمه‌ها بود؛ مجلس کوشید در این بخش رویکردهای پیشگیرانه‌ای را در لایحه، مورد توجه قرار دهد تا میزان ثمربخشی آن دوچندان افزایش یابد. برخی از جریمه‌ها و محرومیت‌های اجتماعی که در این لایحه مورد توجه قرار گرفت، می‌کوشد بازدارندگی لازم به‌منظور مقابله با هنجارشکنی‌ها را ایجاد کند.

نکته مهم در این میان، توجه به ‌نظرهای کارشناسی و تخصصی بود که از زمان ارائه لایحه به مجلس، به‌صورت ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفت. در فرایند بررسی لایحه در مجلس، پیشنهادهای‌کارشناسان خبره در حوزه‌های مرتبط دریافت و کوشش شد لایحه با کمترین اشکال و ابهام، به صحن علنی برسد. در این مسیر، به‌نظرات کارشناسی در حوزه فقهی نیز توجه ویژه‌ای شد و صاحب‌نظرانی از حوزه‌های علمیه قم و مشهد نیز مشورت‌های راهگشایی در این زمینه ارائه کردند که به پشتوانه علمی لایحه می‌افزاید. در مجموع باید تأکید کرد اگر لایحه ابتدایی به صحن می‌آمد، احتمال تصویب آن بسیار کم بود، اما اکنون و با تغییرات به‌وجود آمده، اقبال مجلس به لایحه بسیار بالا ارزیابی می‌شود و امید است با اجرایی شدن آن، شاهد رفع دغدغه‌های جامعه و دلسوزان در این حوزه باشیم.