دسته: چهارباغ

حسین فاضلی هریکندی با اعلام تشکیل «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان البرز» گفت: در راستای اجرای سیاست های قوه قضائیه جهت تدوین برنامه‌ها و انجام اقدامات عملی با رویکرد «تحول و تعالی» و با توجه به برنامه های ابلاغی معاون اول قوه قضائیه و برنامه های عملیاتی دادگستری کل استان البرز در سال جاری، ایجاد این قرارگاه با هدف پیشگیری و کاهش وقوع سرقت در دستور کار قرار گرفت.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز افزود: از آنجایی که پیشگیری، مقابله و نیز حذف بسترهای تسهیل کننده وقوع سرقت از اهداف اصلی برنامه های قوه قضائیه در سال جاری است و از طرف دیگر نهادها و دستگاههای متعددی دارای وظایف و مسئولیت های قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با سرقت هستند، به منظور سیاست گذاری واحد، ایجاد هماهنگی اقدامات و هم افزایی بین دستگاههای مسئول، امکان نظارت و رصد فعالیت ها و بررسی اثرگذاری هرکدام از اقدامات و با توجه به تجربه موفق دادگستری کل استان البرز در تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییرکاربری» در حوزه حقوق عامه، قرارگاهی تحت عنوان« قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان البرز» با عضویت همه دستگاههای مسئول در استان تشکیل گردید.

اعضای قرارگاه

دکتر فاضلی هریکندی در مورد ترکیب دستگاههای عضو قرارگاه بیان داشت: علاوه بر رئیس کل دادگستری استان، دادستان و رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان، اعضایی دیگر از مجموعه دادگستری کل استان، استانداری، نیروی انتظامی، سپاه استان، اداره کل زندانها و صدا و سیمای استان دیگر اعضای ثابت این قرارگاه هستند که در موارد لزوم سایر دستگاه ها نیز به تناسب موضوع با تشخیص رئیس کل دادگستری استان، از سوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز که دبیر قرارگاه مذکور است، به جلسات دعوت خواهند شد.

عالی ترین مقام قضایی استان البرز متذکر شد: یکی از برنامه‌های مهم این قرارگاه به منظور رصد کاهش یا افزایش جرم سرقت در استان و با هدف برنامه‌ریزی منسجم برای پیشگیری و مقابله حداکثری، ایجاد بانک اطلاعات سارقین موجود در دادگستری کل استان، اداره کل زندان ها و فرماندهی انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه های اجرایی است.

ایجاد سامانه رصد مجرمین حرفه‌ ای

رئیس کل دادگستری استان البرز، ایجاد «سامانه رصد مجرمین حرفه‌ای» توسط معاونت فناوری و اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان را یکی دیگر از اقدامات ذیل قرارگاه بیان کرد و متذکر شد: همچنین به منظور رسیدگی سریع، قاطع و قانونمند به پرونده های سرقت، شعب خاصی در دادگستری کل استان ایجاد خواهد شد و در این راستا صدور احکام و اجرای مجازات محکومان به گونه‌ای خواهد بود که باعث کاهش سرقت و افزایش اثربخشی اقدامات قرارگاه در جامعه شود.

وی متذکر شد: قطعا افزایش آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری از سرقت موثرترین اقدام است که در این راستا، به منظور ارتقای آگاهی‌های عمومی و اطلاع رسانی اقدامات انجام شده و افزایش رضایتمندی عمومی، «کمیته تولید محتوا» با حضور نهادهای مرتبط تشکیل و نسبت به تهیه، تولید و انتشار محتوای پیشگیرانه و انعکاس اقدامات مقابله ای اقدام خواهد کرد.

فاصلی هریکندی با اشاره به کاهش ۲۱ درصدی سرقت های به عنف و خشن، کاهش ۳ درصدی سرقت های خرد با اقدامات مشترک دادگستری کل و نیروی انتظامی استان در سال ۱۴۰۰ ابراز امیداوری کرد در سال جدید با فعالیت «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان البرز» شاهد کاهش محسوس آمار سرقت در استان البرز باشیم.

روابط عمومی دادگستری البرز

به گزارش کرج رسا به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به صدور رای بدوی پرونده موسوم به شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک در استان‌های البرز و تهران، بیان کرد: در این پرونده که تحقیقات آن از آبان سال گذشته با پیگیری حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج شروع شد، شبکه ای ۱۷ نفره شامل جاعلان حرفه ای اسناد در سطح استان‌های البرز و تهران با همکاری برخی از کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و سردفتران اسناد رسمی با شناسایی املاک بلاصاحب، خالی از سکنه، رها شده یا املاکی که مالکین آن ها در شهرهای دیگر و یا خارج از کشور اقامت داشتند، اقدام به سندسازی و جعل اسناد مالکیت و فروش این املاک می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: این باند با تبانی و همکاری دو نفر از سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران و تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال از جمله معاون وقت اداره ثبت اسناد و املاک فردیس، با تنظیم مبایعه نامه های صوری و جعلی، وکالتنامه ها و اسناد رسمی مجعول، املاک مذکور را به فروش می‌رساندند.

شگردها و روش های فعالیت باند

وی با تشریح برخی از جزئیات شناسایی، سندسازی و تصاحب املاک توسط این باند متذکر شد: این افراد ابتدا برای شناسایی املاک متروک و رها شده، از روش‌هایی مانند؛ تصرف زمین‌های فاقد چهاردیواری و ایجاد مستحدثات در آن ها، نصب کانکس و یا دیوارکشی؛ سرقت در ورودی و یا تعویض قفل درب ورودی املاک محصور، نصب تابلوی شهرداری یا آگهی فروش روی دیوار املاک؛ نصب پلاک با مشخصات غیرواقعی به عنوان مالک پلاک؛ تصرف یا اقامت اراذل و اوباش در ملک استفاده کرده و پس از عدم اعتراض و عدم مراجعه مالکین، از متروک بودن املاک اطمینان حاصل می‌کردند.

فاضلی هریکندی اضافه کرد: اعضای باند در مرحله بعد با پرداخت رشوه و تبانی با برخی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال، ابتدا پلاک ثبتی املاک موردنظر و مشخصات کامل مالکان را از آنها اخذ می کردند و سپس با همکاری با برخی از سردفتران اسناد رسمی با سندسازی برای املاک شناسایی شده از طریق تنظیم مبایعه نامه و وکالتنامه های جعلی، نسبت به نقل و انتقال املاک اقدام می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان البرز یکی دیگر از شگردهای این باند را سوءاستفاده از اطلاع از حریقی که سال‌ها قبل در یکی از دفاتر اسناد رسمی در تهران صورت گرفته بود، بیان کرد و گفت: سردفتر اسناد رسمی کرج با اطلاع از حریقی که چندسال قبل در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران صورت گرفته و اسناد دفترخانه مذکور در آتش سوخته بود، به جاعلان طریقه جعل سند وکالت به نام دفترخانه مزبور را ارائه داده و در مرحله بعد، از سوی جاعلان وکالتنامه هایی مجعول منتسب به دفترخانه آتش گرفته تنظیم می شد.

وی افزود: متعاقب آن وکالتنامه های مجعول جهت انتقال املاک شناسایی شده به دفتر اسناد رسمی ارائه و سپس مطابق رویه از آن دفترخانه راجع به اصالت سند وکالت، استعلام می‌ شد و طبیعتا پاسخی با این مضمون که اسناد قدیمی دفترخانه دچار حریق شده و امکان بررسی اصالت وکالتنامه وجود ندارد را دریافت می‌کرد و سردفتر متخلف بر اساس همین پاسخ، به اسناد وکالت جعلی اعتبار می بخشید و بر اساس آن سند وکالتنامه جدید صادر می‌کرد و جاعلان با استفاده از وکالتنامه ای جدید صادر شده، در دفتر مذکور و یا سایر دفاتر اسناد رسمی نسبت به انتقال املاک اقدام می کردند.

نحوه شناسایی باند

وی با بیان نحوه شناسایی این باند تصریح کرد: این پرونده زمانی به جریان افتاد که اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز در اصالت یکی از اسناد ارائه شده برای صدور سند تک برگی یکی از املاک تردید کرد و با اعلام و گزارش جرم، بلافاصله متقاضی سند با دستور قضایی از طریق حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز بازداشت و پس از انجام تحقیقات، سایر شرکا و اعضای باند نیز شناسایی و بازداشت شدند.

ارزش املاک مورد سندسازی

فاضلی هریکندی تعداد املاکی که اسناد آنها از سوی این باند جعل، سندسازی و انتقال داده شده را هفت مورد عنوان کرد و گفت: این املاک در استان های البرز و تهران و در شهرهای کرج، فردیس، صفادشت، شهریار و سعادت آباد تهران به مساحت حدود ۴۶ هزار متر مربع و به ارزش تقریبی حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

نقش حفاظت و اطلاعات دادگستری استان البرز

وی یادآور شد: از ویژگی های خاص این پرونده، شناسایی تمامی اعضای باند از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز، همچنین تعقیب و محاکمه اعضای این باند بدون شکایت اولیه شاکیان خصوصی است، به نحوی که از کل مالکین املاک موضوع این پرونده، تاکنون فقط ۳ نفر، آن هم پس از اعلام بازداشت اعضای باند برای پیگیری و طرح شکایت مراجعه کرده‌اند و سایر مالباختگان هنوز شناسایی نشده و به جهت عدم اطلاع از موضوع مراجعه هم نکرده‌اند که این امر موید اهتمام قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی به صیانت از حقوق عامه و توجه به حقوق مردم است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام صدور احکام پرونده از سوی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج افزود: در این پرونده برای ۲ نفر از ۱۷ متهم، در دادسرا قرار منع تعقیب و برای ۱۵ نفر کیفرخواست صادر شده بود که یک نفر تبرئه شد و برای ۱۴ نفر دیگر به اتهام جعل مادی و معنوی، فروش مال غیر و پرداخت و دریافت رشوه، مجموعا ۴۳ سال حبس تعزیری، ۸۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و شلاق حکم محکومیت صادر شد.

محکومیت کارکنان دولتی

وی متذکر شد: از جمله محکومان این پرونده، معاون وقت اداره ثبت اسناد و املاک فردیس، برخی از کارکنان ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال و دو نفر از سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران هستند که حسب مورد برای اعلام پلاک ثبتی املاک مردم به جاعلان، صدور گواهی فوت غیرواقعی و جعلی مالکین، تنظیم اسناد جعلی و یا اعتباردادن به اسناد مجعول، رشوه هایی میلیاردی در قالب وجه نقد و سکه دریافت می کردند.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه رای دادگاه غیرقطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی است، تاکید کرد: هم اکنون کلیه املاک توقیف یا به مالکان آن ها مسترد شده و حکم به معدوم شدن اسناد مجعول نیز صادر شده است.