به گزارش کرج رسا، جماران در ادامه نوشت:در همین راستا، یک اقتصاددان معتقد است در صورت نپیوستن ایران به FATF، ابزارهای مقاومت کشورهایی که در حال حاضر می‌کوشند کاملا در اختیار ائتلاف جهانی آمریکا علیه ایران نباشند، مانند برخی کشورهای اروپایی و همچنین روسیه و چین از دست خواهد رفت و فشارهای طرف مقابل به اقتصاد ما تشدید خواهد شد.

مشروح گفت و گوی حسین راغفر را در ادامه بخوانید؛

آقای دکتر! در ماههای اخیر تحلیل های مختلفی ارائه شده، از جمله اینکه اگر ما به لوایح ۴گانه FATF نپیوندیم، ارتباط بانکی و مالی ما با دنیا قطع خواهد شد. به نظر شما مخالفت‌هایی که با تصویب و اجرای این لوایح می‌شود تا چه اندازه درست و منطقی هستند؟

به نظرم باید مخالفت‌هایی که در این خصوص می‌شود را دسته بندی کرد. زیرا برخی ها از سرخیرخواهی این مسأله را مطرح می کنند و بعضی هم از منظر سیاسی به منظور فشار بر رقبای داخلی از آن بهره می گیرند. اما آنچه منافع ملی ما حکم می کند این است که نپیوستن به این لوایح نه تنها کمکی به بهبود وضعیت فعلی ما نمی کند بلکه می تواند مشکلات را تشدید کند.

در صورت نپیوستن به FATF، فشارهای طرف مقابل به اقتصاد ما تشدید خواهد شد

در صورت نپیوستن ایران به FATF، ابزارهای مقاومت کشورهایی که در حال حاضر می‌کوشند کاملا در اختیار ائتلاف جهانی آمریکا علیه ایران نباشند، مانند برخی کشورهای اروپایی و همچنین روسیه و چین، از دست خواهد رفت و فشارهای طرف مقابل به اقتصاد ما تشدید خواهد شد. ضمن اینکه اگر ما به این لوایح بپیوندیم هم، ضرورتا به معنای تشدید فشارهای ایالات متحده آمریکا علیه کشور ما نخواهد بود. آمریکا بدون پیوستن ما به این لوایح هم ابزارهای کافی برای محدودتر کردن بیشتر اقتصاد ایران و اعمال فشار بیشتر را داراست.

آنچه ما باید در این رابطه به آن توجه کنیم، تنها به عضویت در این معاهدات جهانی خلاصه نمی‌شود. زیرا وقتی که ما عضو معاهدات دیگر جهانی هم هستیم، ابزارهای فشار جهانی روی‌مان اعمال می‌شود. چنانکه عضویت در خود صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم هیچ ضمانتی برای بهبود روابط ما با دنیا ایجاد نکرد، اما هیچ کس راجع به این مسأله حرف نمی زند. ما ظرف ۱۴ سال گذشته یعنی دولت های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به بنیان‌های تولید در داخل کشور به شدت آسیب زدیم و همین بهترین ابزار برای آمریکا به منظور اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران بوده است.

خود ما زمینه‌ها را برای اثربخشی تحریم‌ها در اختیار ائتلاف آمریکا قرار داده‌ایم

اگر ما روند فعلی را تغییر دهیم. بدین معنا که توجه کافی به تقویت بنیان‌های تولید در داخل داشته باشیم، اثر بخشی سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ما نیز به شدت تضعیف می‌شود. آنجاست که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند تا از مسیرهای دیگری برای اعمال فشار به ایران استفاده کنند و تنها در آن صورت است که تحریم‌ها دیگر نمی‌توانند کارساز باشد.

متاسفانه ما بنیان‌های تولید را در داخل از بین برده و بیکاری گسترده‌ای را شکل داده‌ایم. همچنین تورم لجام گسیخته‌ای را بر مردم تحمیل کنیم. در چنین حالتی، خود ما زمینه‌ها را برای اثربخشی تحریم‌ها در اختیار ائتلاف آمریکا قرار داده‌ایم.

بنابراین، راه‌حل اصلی این مسأله توجه به ظرفیت‌های تولید در داخل است. به هر میزانی که این ظرفیت را در داخل تقویت کنیم، به همان میزان مصونیت در مقابل فشارهای بین المللی را تقویت می‌کنیم. در آن حالت، اگر ما عضو FATF هم باشیم، امکان اعمال فشار بر ما به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

برای اینکه ما پیش‌تر ظرفیت‌های مقاوم‌سازی جامعه را از طریق تقویت بنیه تولید فراهم کرده‌ایم.

مشکلات امروز فقط متوجه دولت فعلی نیست

باتوجه به اینکه منتقدان دولت در اظهار نظرهایی که می کنند، مسبب وضع فعلی کشور را ضعف در عملکرد دولت موجود می دانند، این حرف تا چه اندازه منطقی است که منتقدین تنها دولت را مقصر وضع فعلی بدانند و هیچ اشکالی به سایر نهادها وارد نکنند؟

ریشه اصلی نابه سامانی‌های اجتماعی اقتصادی کنونی را باید در نوع نگاهی که در این سه دهه اخیر بر اقتصاد کشور حاکم شده، جست و جو کنیم. همه دولت‌های بعد از جنگ در شکل گیری وضع کنونی سهیم هستند. اما آنچه که باعث دگرگونی یا شتاب‌بخشی در تخریب کشور شد، دولت‌های نهم و دهم بودند. آنها به دلیل درآمدهای بی سابقه ارزی و بعد هم به دلیل حاکم ساختن انسداد سیاسی در جامعه، فساد را به نحو بی‌سابقه ای منتشر و زمینه‌های حضور نهادهای غیراقتصادی را در اقتصاد کشور تسهیل کردند.

این مسأله باعث شد تا اقتصاد کشور دچار یک نوع از هم گسیختگی شود. اما تغییر دولت دهم هم موجب اصلاح این روندها نشد و دولت آقای روحانی نیز کماکان همان روند را ادامه داده است. هرچند آقای روحانی در دولت یازدهم با به تاخیرانداختن بخشی از فرآیند تخریب و تجمیع آن در دولت دوازدهم در به وجود آوردن وضع فعلی سهیم است، اما مشکلات کنونی فقط متوجه دولت فعلی نیست.

ضمن اینکه دوگانگی موجود در اقتصاد کشور باعث شده بخش قابل ملاحظه ای از قدرت اقتصادی در خارج از دولت مدیریت شود. بخشی که هیچ گونه مسئولیتی هم در قبال پیامدهای اقدامات خودش در اقتصاد کشور نمی‌پذیرد. طبیعتا این بخش از قدرت اقتصادی نیز سهمی قابل ملاحظه در به وجود آوردن وضع نابه‌سامان اقتصادی دارد.

آمریکایی‌ها تاکنون همه فرآیندهای دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را شناسایی کرده‌اند

درباره این بخش از قدرت اقتصادی که خارج از دولت قرار دارد، بیشتر توضیح می دهید؟

نام این بخش را هرچه می‌گذارید، فرقی نمی کند. بدیهی است که بخشی از نهادهای قدرت در کشور در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند در حالی که مسئولیت تعریف شده آنها چیز دیگری است. آنها در تخصیص منابع اقتصادی و رشد فعالیت های سوداگری و نامولد در کشور سهمی جدی دارند.

برخی بر این باورند که با پیوستن ایران به FATF اولین مشکلی که ایجاد می شود، در حوزه کمک های ایران به گروه های مقاومت منطقه رخ می دهد یا اینکه آمریکا از این طریق می تواند راههای دور زدن تحریم ها از سوی ایران را شناسایی کند. به نظر شما این حرف ها تا چه حد می تواند بر پایه استدلالی درست مطرح شود؟

به نظرم این استدلال‌ها چندان پذیرفتنی نیستند. آمریکایی‌ها تاکنون همه فرآیندهای دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را شناسایی کرده‌اند. به تعبیری دیگر آنها همه مسیرهای رسمی‌ای که می تواند عامل انتقال کمک‌های مالی ما به خارج از کشور باشد را شناسایی کرده‌اند. ضمن اینکه در اکثر مواقع ما اصلا از مسیرهای رسمی جهانی برای انتقال منابع خود استفاده نمی‌کردیم که حالا بخواهیم نگران این مسأله باشیم.

یکی از اهداف اصلی اعمال تحریم‌ها، ایجاد نارضایتی در کشور است

این استدلالی منطقی نیست. بار دیگر تاکید می کنم؛ اگر ما به تقویت بنیان‌های تولیدی در کشور کمک کنیم قطعا می‌توانیم ظرفیت هایی را برای کسب درآمدهای خارج از فشارها فراهم کنیم. فراموش نکنیم یکی از اهداف اصلی اعمال تحریم ها، ایجاد نارضایتی در کشور است. بنابراین، اگر ظرفیت‌های تولیدی در کشور رشد کند، می‌توانیم اصلی‌ترین هدف تحریم ها را خنثی کنیم که آن جذب جوانان به بازار کار، اشتغال و رونق تولید در کشور است. تنها در این حالت است که زمینه‌های اثربخشی تحریم‌ها از بین می‌رود و آمریکا ناگزیر می‌شود ابزار فشار خود را تغییر دهد.

تنها با تقویت بنیان‌های داخلی تولید و جذب و مشارکت عموم مردم در شکل‌گیری یک مقاومت همه‌جانبه در مقابل فشارهای خارجی است که می‌توانیم تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم. وگرنه با ادامه گرفتار شدن در باتلاقی که تفکر سه دهه گذشته ما را وارد آن کرده و بی‌توجهی به سیاست‌هایی که مسبب دگرگونی و از هم گسیختگی اقتصاد کشور شده و همچنین حفظ منافع برندگان این سیاست‌ها ضمن اینکه ما را به سمت فروپاشی کامل اقتصادی هدایت می‌کند، اثربخشی تحریم‌ها را هم روزبه روز بیشتر خواهد کرد.

مخالفت‌ها با FATF جنبه ای سیاسی دارند

با نگاه به وضع موجود، این درست است که برخی بگویند بیشتر مخالفت ها با دولت در زمینه تصویب FATF جنبه ای سیاسی دارد؟ زیرا مشخص شده که اصولگرایان در دولت های نهم و دهم برای تصویب این لوایح بدون حاشیه های فعلی تلاش کرده بودند.

قطعا مخالفت‌هایی که در این زمینه می‌شود، جنبه ای سیاسی دارد. حجم گسترده‌ای از حملاتی که نه تنها به دولت بلکه به جناح سیاسی رقیب محافظه‌کاران صورت می‌گیرد، قطعا جنبه‌ای سیاسی دارد. هرچه به انتخابات مجلس و دوره بعد ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شویم، محافظه کاران می‌کوشند تمام زمینه‌های مشکلات کنونی را متوجه گروه رقیب کنند. در این مسأله هیچ تردیدی وجود ندارد.

اما همه مخالفت‌ها سیاسی نیستند. ممکن است بعضی‌ها هم اطلاعات همه جانبه و کافی برای موافقت با پیوستن ایران به لوایح FATF نداشته باشند.

تصمیم‌گیران پیش از هرچیز به حفظ منافع ملی توجه کنند

به عنوان یک اقتصاددان چه توصیه ای می توانید به دست اندرکاران تصویب این لوایح در کشور داشته باشید؟

به نظرم، بخش قابل توجه‌ای از بحرانی که در آبان‌ماه شاهد بودیم، نشأت گرفته از بی‌توجهی به منافع ملی از سوی گروه‌های مختلفی بود که در مناصب سیاسی و تصمیم‌گیری مهم مانند مجلس، دولت و قوه قضائیه و…قرار دارند. به نظرم آنها باید پیش از هرچیز به حفظ منافع ملی توجه کنند و موضع گیری‌های سیاسی و حزبی خود را تا زمانی که تهدیدها و مخاطرات علیه امنیت کشور وجود دارد، به تعویق بیندازند.

چون به اعتراضات آبان ماه اشاره کردید، بروز حوادثی مشابه در صورت ادامه روند فعلی تا چه اندازه محتمل است؟

با ادامه روند موجود، آنچه در آینده اتفاق می‌افتد قطعا بدتر خواهد بود. به همین دلیل، بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان پیش از وقایع آبان‌ماه بارها هشدار داده بودند که ممکن است بحران‌هایی شکل بگیرد اما مسئولین توجهی نکردند. امروز نیز می‌گوییم چنانچه روند سه دهه گذشته اصلاح نشود و مسئولان کماکان بر ادامه آن اصرار بورزند، باید منتظر انفجارهای بزرگتر و گسترده‌تر در کشور باشیم.