به گزارش کرج رسا، قطعنامه تروئیکای اروپایی و آمریکا علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان ۲۸ آبان ماه با ۱۹ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع در نشست شورای حکام به تصویب رسید.
قطعنامه اخیر شورای حکام از ایران می‌خواهد اطلاعات، دسترسی و نظارت کامل را فورا برای آژانس مطابق موافقت‌نامه پادمان جامع فراهم کند و همکاری فنی با آژانس را نیز افزایش دهد، در غیر این صورت موضوع ایران در شورای حکام با اقدامات سخت‌تر مواجه خواهد شد که اشاره این کشورها به تهدید ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت است.
برخلاف قطعنامه‌های قبلی شورای حکام طی دو سال اخیر، عبارات این قطعنامه جنبه توصیه و درخواست ندارد؛ بلکه این قطعنامه با لحنی سختگیرانه ایران را به اجرای آن دعوت کرده است.
یکی از مهم‌ترین تحولات تازه در این قطعنامه، ارائه گزارش راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ صادر شده است.
این قطعنامه از مدیرکل می‌خواهد که علاوه بر گزارش اجرای موافقت‌نامه پادمان جامع، بر اساس مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق با رویه‌های گذشته نیز گزارش دهد.
شایان ذکر است، شش قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) درباره ایران با اجرای اسنپ بک در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ توسط سه کشور اروپایی مجدد به صحنه اجرا بازگشتند. از سال ۲۰۱۵، آژانس گزارش دهی بر اساس قطعنامه‌های مذکور را کنار گذاشت و گزارش اجرای برجام را در دستور کار قرار داد؛ اما با پایان قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵، گزارش برجامی کنار رفت.
از آنجایی که قطعنامه‌های شورای امنیت که با برجام تعلیق شده بودند، دوباره روی میز شورای امنیت و شورای حکام قرار گرفته، آژانس موظف است درباره اجرای این قطعنامه‌ها به دو شورای حکام و امنیت گزارش دهد.
بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت چه تاثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد داشت؟
اولین تاثیر فنی بازگشت این قطعنامه‌ها، این است که ایران باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را در سطح و میزانی که شورای امنیت در این قطعنامه‌ها از ایران خواسته کاهش دهد؛ یعنی برنامه هسته‌ای ایران باید به سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ برگردد! از جمله تعهداتی که ایران باید آنها را اجرا کند، تعلیق تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری، تحقیق و توسعه، پروژه‌های مرتبط با آب سنگین و نیز اجرای کد اصلاح‌شده ۳.۱ و پروتکل الحاقی است. این در حالی است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران نه اکنون بلکه بعد از خروج آمریکا از برجام و در چارچوب تصمیم ایران برای کاهش تدریجی تعهداتش در مرحله «بی‌بازگشت» قرار گرفت و حتی فراتر از برجام، توسعه یافت.
همان طور که فعالیت‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام آرام آرام توسعه و گسترش یافت، ابعاد و سطح نظارتی و راستی‌آزمایی آژانس به همان نسبت کاهش یافت. از جمله فعالیت‌های نظارتی که اجرای آنها منتفی شد، اجرای کد اصلاحی ۳.۱ و پروتکل الحاقی یا دسترسی‌های فراپادمانی بود که با بازگشت تحریم‌های یک جانبه و فشار حداکثری آمریکا از گردونه تعهدات ایران خارج شد و همکاری‌های ایران و آژانس در چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع باقی ماند.
بعد از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران، حتی نظارت و بازرسی آژانس در چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع محدود شد تا جایی که بازرسان آژانس پس از پنج ماه هم‌چنان مجوز ورود به سایت‌های هسته‌ای مورد حمله قرار گرفته، یا دسترسی به مواد غنی شده، ندارند. البته در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، بازرسان صرفا از سایت‌هایی که به آنها حمله نشده بود، در این مدت بازدید کردند.
ایران و آژانس با واسطه‌های بسیار، برای بازگرداندن روابط خود به وضعیت قبل از جنگ، تلاش کردند و حتی توافقی با میانجی‌گری مصر در سپتامبر ۲۰۲۵ به دست آمد که به امضای وزیر خارجه ایران و مدیرکل آژانس رسید، اما در فاصله کوتاهی پس از این توافق، سه کشور اروپایی نسبت به استفاده از اسنپ‌بک برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت اقدام کردند که با واکنش سریع و جدی ایران مواجه شد.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در همان روزی که توافق «قاهره» به دست آمد، اعلام کرد که اگر اقدام خصمانه‌ای (اجرای اسنپ‌بک) انجام شود، توافق قاهره خاتمه یافته تلقی می‌شود. اما چند روز بعد از این توافق سه کشور اروپایی اسنپ‌بک را اجرا کردند و به این شکل توافق قاهره بدون اینکه حتی یک روز اجرا شود، از دستور کار ایران کنار گذاشته شد.
به گزارش ایسنا، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس در گزارش اخیر خود در واکنش به ادامه سیاست «تعلیق» همکاری‌های ایران با آژانس در واکنش به حملات نظامی به سایت‌های هسته‌ای اعلام کرد، «اجرای موافقت‌نامه پادمان تحت هیچ شرایطی قابل «تعلیق» نیست.» ؛ عبارتی که از سوی مقامات ایران رد شده است.
ایران در یادداشت توضیحی که درباره گزارش اخیر گروسی منتشر کرد در این باره تاکید کرد: طبق سوابق تنظیم پیش‌نویس موافقت‌نامه پادمان جامع در کمیته ۲۲، به صراحت اشاره شده که در برخی وضعیت‌ها مثل «جنگ، درگیری داخلی و …، ممکن است شرایط دشواری ایجاد شود که در آن این موافقت‌نامه به صورت رسمی برقرار بماند، اما عملاً قابل اجرا نباشد.»
مدیرکل آژانس در حالی به این مطلب در گزارش خود اشاره کرده که در جای دیگری از همین گزارش گفته است: آژانس در آغاز حملات نظامی، اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران را متوقف کرد و تا پایان ژوئن ۲۰۲۵ تصمیم گرفت همه بازرسان خود را به دلایل ایمنی از ایران خارج کند.
بنابراین، وقتی آژانس خود فعالیت‌های راستی‌آزمایی را به خاطر وضعیت جنگی تعلیق کرده، نمی‌تواند ادعای خلاف آن را مطرح کند یا از ایران انتظار داشته باشد رسیدگی به خواسته‌های آژانس را در اولویت مسایل امنیت ملی قرار دهد.
اگر برای سیاست «تعلیق» همکاری‌ها با آژانس، زمانبندی و اقدامات گام به گام از سوی ایران در نظر گرفته نشود، این رویکرد می‌تواند به پاشنه آشیلی دیگر برای کشورمان تبدیل شود. بدون شک، آمریکا و کشورهای اروپایی از بازوی فنی و حقوقی خود در شورای حکام، برای فشار به ایران استفاده می‌کنند و این فشار در نشست بعدی شورای حکام به احتمال قوی در قالب ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت اجرا شود.
یکی دیگر از موضوعات مهم قطعنامه اخیر آژانس درباره ایران این است که از تهران خواسته تا به تعهدات پادمانی الزام‌آور و قانونی خود به طور «کامل» و «بی‌درنگ» عمل کند.
درخواست‌های بی‌پایان و بدون تاریخ انقضای آژانس
عبارت‌ها و کلمه‌ها در گزارش‌های فنی آژانس همیشه از بار معنایی و حقوقی ویژه‌ای برخوردار بوده است. درخواست برای همکاری «کامل» و «بی‌درنگ» یعنی درخواست‌های بی‌پایان و بدون تاریخ انقضای آژانس برای همکاری ایران با این نهاد بین‌المللی. همکاری‌هایی که اگر اراده سیاسی برای حل مسائل و ابهامات از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا در کار نباشد، هیچ وقت «کافی» نخواهند بود، یعنی سوالات بی‌انتهای آژانس و قانع نشدن‌های طولانی و بازرسی‌ها و بازدیدهای سرزده.
قطعنامه شورای حکام در بخش دیگری بدون توجه به وضعیت جنگی ایران و حملات نظامی انجام گرفته و حقوق از دست رفته ایران در آژانس به ویژه از سوی مدیرکل، خواستار دسترسی و ارائه گزارش از سوی ایران درباره تأیید ذخایر اورانیوم، اطلاعات درباره مکان‌ها، اشکال شیمیایی و سطوح غنی‌سازی، موجودی سانتریفیوژها و تجهیزات مرتبط شده است و از آژانس خواسته تا در این رابطه گزارش کاملی تهیه کند و مطابق رویه‌ها به طور موازی به شورای حکام و شورای امنیت گزارش کند. این درخواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که هنوز ایران از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا مورد تهدید نظامی قرار دارد و بخش قابل توجهی از سایت‌های هسته‌ای ایران تخریب شده‌اند.
به گزارش ایسنا، با بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، از این پس درخواست‌های آژانس از ایران، تمام سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۵ را در بر می‌گیرد؛ این مساله در شرایطی که فعالیت‌های ایران به گفته مسوولان کشورمان از سال‌ها پیش در شرایط «بی‌بازگشت» قرار گرفته است تعاملات پیش روی ایران و آژانس و ایران و غرب را پیچیده می‌سازد.
چطور می‌توان خواستار برگرداندن تحقیق و توسعه ایران به سال ۲۰۰۶ شد؟
ایران مدت‌هاست که به اورانیوم ۶۰ درصدی دست یافته و سانتریفیوژهای IR-۸ و IR-۹ را در اختیار دارد و چندین زنجیزه IR-۶ اورانیوم با غنای بالا تولید می‌کنند. در این وضعیت چطور می‌توان خواستار برگرداندن تحقیق و توسعه ایران به سال ۲۰۰۶ شد؟ از سویی وقتی برجام از دستور کار خارج شده و برنامه هسته ای ایران مورد حمله نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل قرار گرفته، چطور آنها خواستار اجرای پروتکل الحاقی هستند؟
تلاش تروئیکای اروپا و آژانس برای بازگرداندن فعالیت‌های ایران به حدود دو دهه پیش، شکافی عمیق میان انتظارات غرب و واقعیت‌های هسته‌ای و فنی ایران ایجاد کرده است، اما شکاف‌هایی از این دست، همان‌طور که قبلا هم ثابت شده، جز با به کارگیری ابتکار سیاسی جدی و مدیریت و حل موضوعات به صورت گام به گام راه دیگری نخواهد داشت.
