مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تنها در صورتی تمام اموال و دارایی شوهر به منظور وصول مهریه از سوی زن قابل توقیف است که آن دارایی و اموال جزء مستثنیات دین (اموال ناظر به مایحتاج زندگی عرفی و شانی) شوهر نباشد، از این رو پول رهن خانه که توسط شوهر (مستاجر) به مالک خانه پرداخت شده نیز تحت شرایطی خاص قابل توقیف است.

مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زن با استناد به اینکه خواهان وصول مهریه خود است قادر به توقیف تمام اموال و دارایی شوهر اعم از منزل مسکونی، خط تلفن و اثاثیه زندگی (اموالی در حد عرف، نیاز و شان مرد) نیست و قانون برای پشتیبانی از بدهکاران مالی از جمله مردان بدهکار مهریه، استثنائاتی را برای اموال قابل توقیف قرار داده و امکان توقیف برخی اموال نظیر خودرو را به صورت مشروط فراهم کرده است.

مطابق با آمارهای موجود طی چهار سال گذشته اغلب طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ داده است و به گفته کارشناسان با چشم پوشی از زوجینی که بنا بر دلایل موجه و به درستی جدایی را انتخاب کرده‌اند، تعداد زوجینی که تنها با هدف به کرسی نشاندن حرف خود، لج و لجبازی و به اصطلاح «حساب کار دست همسر آید» به سمت دادخواست “نفقه”، “مهریه” و حتی دادخواست “ازدواج مجدد” و در نهایت به طلاق روی آورده‌اند نیز کم نیست و در حالی مُهر طلاق به شناسنامه‌های این مردان و زنان رنگ جدایی می‌زند که هیچگاه به طلاق فکر هم نمی‌کردند.

«مهریه» همان مالی که پیش‌تر با عنوان «کی داده و کی گرفته» یاد می‌شد، امروزه هم پرداخت آن برای مردان و هم وصولش از سوی زنان دردسر ساز شده است؛ به طوری که بعضا «زیرآبی» برخی زن و شوهرها برای وصول و یا عدم پرداخت این مال دیگر رنگی از زندگی مشترک بر جای نگذاشته و بیشتر معامله‌ای منفعت طلبانه را به ذهن متبادر می‌کند و به نظر می‌رسد، قانون گذار برای پایان بخشی به این زیرآبی‌ها باید هر دو سوی این طناب پوسیده را ترمیم کند.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مدافعان حقوق زنان در موضوع مهریه نه از قانون اسلام اطلاعات درستی دارند و نه از قوانین مهریه در شرع.

حق الوکاله در پرونده های مهریه کاملا عرفی و توافقی است اما به طور معمول بین ۶ تا ۱۰ درصد میزان مهریه متغیر است.

عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح کاهش مقدار مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: مخالف این طرح هستم و معتقدم که نباید حق زنان ضایع شود. بالا و پایین شدن قیمت سکه ارتباطی به این ندارد که حق زنان ضایع شود باید حق و حقوق زنان دیده شود اگر می خواهند کمکی به آقایان کنند از راه و روش دیگر کمک کنند با این گونه طرح ها مسائل حوزه خانواده را از اینکه هست را بدتر نکنند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح اصلاح قانون مهریه در این کمیسیون گفت: طرحی برای اصلاح قانون مهریه از سال‌های قبل در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مانده بود که ما در این کمیسیون در رابطه با این طرح هنوز به نتیجه نرسیده ایم که باید چکار کنیم. یعنی ممکن است اصلا این طرح در کمیسیون مطرح و بررسی نشود.

برخی از نمایندگان مجلس به دنبال تعیین حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه هستند و می‌گویند طرح آن را تا ۲ هفته دیگر در صحن علنی مجلس مطرح خواهند کرد؛ طرحی که فعالان حقوق زنان معتقدند در صورت اصلاح نشدن دیگر قوانین ازدواج، زنان را در تنگنا قرار خواهد داد.

نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: فرآیند دادرسی در قانون جدید پرونده‌ های مهریه، حذف و تعداد سکه طلا در مهریه مدیریت می‌شود.