بخشنامه‌ اخیر محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دادگستری های سراسر کشور درباره مهریه ابلاغ شده است.

براساس این بخشنامه، مقرر شده تا واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده­ های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک ها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.

فرهاد شهبازوار روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا درباره این بخشنامه اظهار داشت: صدور بخشنامه اخیر مهریه و اهتمام دستگاه قضایی به ویژه ریاست محترم قوه قضاییه برای حل مشکلات اجتماعی قابل قدردانی و نشانگر توجه عدلیه به مسائل روز جامعه است.

وی ادامه داد: در یکی از بندهای بخشنامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخصوص مهریه تاکید شده که واحدهای اجرای احکام مدنی در جریان اجرای احکام پرونده­ های مهریه، ترتیبی اتخاذ کنند که منتهی به جلب و بازداشت زوج نشود و این اقدام با توجه به شرایط شیوع کرونا و سیاست دستگاه قضایی در دوران تحوه قضایی مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی انجام شده که البته می تواند در این راستا موثر هم واقع شود.

این حقوقدان افزود: اما صرف صدور بخشنامه درد مردم در خدمات قضایی را دوا نمی کند، همچنین بدون تدارک زیرساخت های لازم و برنامه ریزی برای اجرا، این بخشنامه ها مسکن موقت و نه درمان درد معضل مهریه برای خانواده ها است و اگر این دستورالعمل ها به نحو مطلوب اجرا نشود، سبب بدبینی به دستگاه قضایی را موجب خواهد شد.

شهبازوار گفت: واقعیت این است که در موضوع مهریه زوج و زوجه مقصر نیستند و در حالیکه زوجه طلب حق دارد و زوج نیز مکلف به پرداخت دین است اما توان اقتصادی لازم را ندارد بنابراین مطلوب این است که نوع نگرش به مقوله ازدواج، حقوق و تکلیف تغییر یابد و به نظر می رسد حلقه مفقوده سبک زندگی صحیح است که باید تشکیل خانواده مبتنی بر آموزه های دینی و ملی باشد.

وی اظهار داشت: متاسفانه اکنون بسیاری از زندگی ها با حربه و سلاح مهریه دوام نمی آورد و شاکله زندگی بسیاری از جوانان از هم می پاشد و در حالی که زن درخواست مهریه دارد اما مرد به دلیل عدم تمکن مالی نمی تواند دین خود را ادا کند و بعد از آن موضوع حبس مرد و بخشش مهریه از سوی زن پیش می آید که این چرخه ناصواب به نفع هیچ یک نیست و در عین حال خانواده ها و بستگان این افراد نیز درگیر ماجرا می شوند و به نوعی در نهایت جامعه متضرر می شود.

این حقوقدان یادآور شد: متاسفانه از زمان ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه دستورالعمل هایی برای حل موضوع مهریه صادر شده اما هیچ یک تاکنون راهکار قاطعی برای حل این معضل اجتماعی و حقوقی نیست.

وی خاطرنشان کرد: قوانین تابع شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند و موضوع مهریه مساله چند بعدی است. بهترین راهکار پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم است و درخصوص مهریه باید توان مالی مرد در زمان عقد در نظر گرفته شود.

شهبازوار با اشاره به اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی افزود: برای حل معضل مهریه بهترین راهکار حقوقی رجوع به اصول معطل مانده فصل سوم اصول قانون اساسی و احقاق حقوق ملت است؛ اگر حقوقی که در قانون اساسی برای ملت در نظر گرفته شده محقق شود بسیاری از دعاوی و پرونده ها از جمله پرونده های مربوط به مهریه که اغلب به دلیل عدم تمکن مالی و مشکلات مربوط به اشتغال مرد است، تشکیل نخواهد شد.

به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضاییه ۱۴ آبان ماه در بازدید سرزده از مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران به مسئله مهریه اشاره کرد و افزود: از مهریه در متون دینی به عنوان صداق یاد شده که صداق به معنای نشانه صداقت طرفین است. برهمین اساس مهریه نباید به سلاحی بین دو طرف برای کشمکش آن‌ها تبدیل شود. گاهی زوج به واسطه مهریه بر زوجه ظلم می‌کند و گاهی این ابزار توسط زوجه علیه زوج استفاده می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه مهریه حقی بر جانب زوجه است که حتما باید پرداخت شود، گفت: مهریه برعهده زوج است و اگر زوج توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، باید مهریه را تقسیط کرد، ولی این موضوع به معنای ساقط شدن دِین از او نیست. از سوی دیگر هم اگر افرادی برای فرار از پرداخت دِین اموال خود را به نام کس دیگری کنند، این خود مجددا یک جرم دیگری است که نباید با آن مماشات کرد.

وی با بیان اینکه مهریه دِینی است که باید پرداخت شود و کسی نگفته این دِین نباید پرداخته شود، تاکید کرد: ما گفته‌ایم اگر احراز شود که زوج توانایی پرداخت مهریه را ندارد، راهکار پرداخت مهریه توسط او «زندان رفتن نیست».

بیستم آبان ماه نیز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره بخشنامه اخیر مهریه گفت: مهریه را حقوق مسلم زوجه و دین مسلم زوج می دانیم و حتماً مهریه باید پرداخت شود.

وی ادامه داد: مواردی که برخی آقایان تمکن مالی دارند اما مهریه نمی دهند باید با آنها برخورد شود و مواردی که زوج معاملاتی برای فرار از مهریه دارند، جرم است. مواردی که برخی آقایان تمکن مالی دارند و پرداخت نمی‌کنند، باید پرداخت دین صورت بگیرد و (در صورت پرداخت نشدن دین) این افراد باید بازداشت شوند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: آنچه در مورد عدم بازداشت مطرح شده ناشی از مواردی است که زوج تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارد و کسی که تمکن ندارد زندان رفتن تو ثمری برای زوجه ندارد. اگر برای دادگاه محرز شود که فردی تمکن پرداخت یکجا یا اقساطی مهریه را ندارد، فرد بازداشت نمی‌شود.