به گزارش کرج رسا، روزنامه اعتماد در شماره امروز خود نوشت: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»؛ این عین به عین متنی است که در بیست‌ و هفتمین اصل از اصول ۱۷۷ گانه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده؛ اصلی که هم فعالان و تحلیل‌گران نزدیک به حاکمیت و حاضر در سمت راست نمودار سیاست ایران و هم اصلاح‌طلبان و فعالان منتهی‌الیه چپ این نمودار آن را پذیرفته و قبولش دارند؛ اما به ‌زعم حقوق‌دانان و نمایندگان ادوار مجلس در طول بیش از ۴۰ سال گذشته از تاریخ انقلاب تاکنون چنان که باید و شاید فرصت برای اجرای این اصل فراهم نشده تا اصل ۲۷ نیز همچون اصول مرتبط با بازنگری قانون اساسی و همه‌پرسی در جمهوری اسلامی، اسیر اما و اگرهای فراوان برای اجرا باشد. این میان اما آنچه متوقف نشده، اعتراضات مردمی است؛ اعتراضاتی که با افزایش افسارگسیخته اقلام و مایحتاج حیاتی زندگی ایرانیان بعید نیست روزهای آتی دوباره و به‌ صورت پراکنده آغاز شود؛ چنانکه یکی، دو روز اخیر دست‌کم ۳ شهر ایران شاهد تجمعات مردمی و ابراز نارضایتی آنان نسبت به وضع موجود بودند.

براساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری تحلیلی، مشهد و شیراز به عنوان ۲ شهر مذهبی‌تر ایران کنار بهبهان واقع در استان خوزستان که شهروندانش این روزها علاوه بر کرونا براساس برخی سوءمدیریت‌ها با مشکل آب شرب نیز مواجهند ازجمله شهرهایی محسوب می‌شوند که شاهد اعتراضات مردمی بودند؛ اعتراضاتی که اگرچه در قیاس با آنچه آبان‌ ماه ۹۸ و پس از افزایش ۳ ‌برابری قیمت بنزین آن هم بدون هر گونه اطلاع‌رسانی و زمینه‌سازی قبلی اتفاق افتاد شاهد تجمع کمتر مردم بود ولی به باور بسیاری از ناظران می‌تواند نشانی باشد از لزوم تلاش برای بهبود هر چه سریع‌تر وضع موجود توسط قوای سه‌گانه و پرداختن روسای قوا و مسوولان به مشکلات مردم به‌ جای درگیری‌ها و جنجال‌های جناحی.

چنانکه علاوه بر مشکلات اقتصادی موجود در سرتاسر ایران و رشد روزافزون و رکوردشکنی‌های ساعتی کرونا در ایران و بازگشت شهرها به وضعیت قرمز، مجبور است با سوءمدیریت‌های موجود در استان و شاخص‌های بالای فقر نیز دست و پنجه نرم کند. همه این موارد کنار برخی اقدامات گروهک‌های تجزیه‌طلب در این استان سبب شده تا تجمعات اعتراضی مردم در شهرها و شهرستان‌های این استان در قیاس با سایر شهرهای ایران بیش از پیش توجهات را به سمت خود جلب کند. در همین راستا و پس از آنکه فراخوان‌هایی برای تجمعی اعتراضی در بهبهان منتشر شد این شهرستان شاهد برگزاری تجمعی در شامگاه پنجشنبه مورخ بیست‌وششم تیر ماه بود.

تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از مردم در میدان بانک ملی، میدانی که در جریان اعتراضات آبان ‌ماه ۹۸ نیز بارها و بارها شاهد حضور مردم و اعتراض آنان حکایت دارد. تعداد تجمع‌کنندگان در فیلم‌های منتشر شده چیزی بیش از ۵۰ تن و کمتر از ۱۰۰ تن به نظر می‌رسد ولی تعداد دقیق آنان قابل ‌ذکر نیست. کنار شعارهای بعضا تند و تیز سر داده شده از سوی معترضان آنچه این میان قابل ‌توجه است، نوع برخوردهای صورت گرفته از سوی نهادهای امنیتی است. کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های برون‌مرزی به‌ ویژه خبرگزاری رویترز در ادعایی از شلیک گاز اشک‌آور از سوی نیروی انتظامی برای متفرق کردن مردم حکایت دارد، موضوعی که فرمانده نیروی انتظامی این شهرستان نیز تا حدودی به آن اذعان کرده و در جریان گفت‌وگوی خود با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که «ابتدا پلیس سعی داشت تا با مذاکره این افراد را متفرق کند اما آنها نه تنها متفرق نشدند بلکه اقدام به سر دادن شعارهای هنجارشکنانه کردند به همین دلیل پلیس هم با صلابت اقدام به متفرق کردن آنها کرد.»

محمد عزیزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تعداد تجمع‌کنندگان را «اندک» اعلام کرده و در شرایطی گفت که «هیچگونه خسارات مالی و جانی در این تجمع به وجود نیامد و افراد تجمع کننده هم به منازل‌شان هدایت شدند» که برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از بازداشت برخی از تجمع‌کنندگان به ‌ویژه «فرزانه انصاری‌ فر»، دختر «امین انصاری‌ فر» جانباز و یکی از بازمانده‌های جنگ تحمیلی و برادر «فرزاد انصاری‌ فر» یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان‌ ماه حکایت دارد. برخی روزنامه‌نگاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خود نوشته‌اند که فرزانه انصاری فر «دخالتی در تجمعات» نداشته و «برای تماشا» در میدان بانک ملی حاضر بوده است. فرمانده نیروی انتظامی بهبهان همچنین در بخش دیگری از گفته‌هایش خط و نشانی برای تجمعات احتمالی در آینده کشیده و گفته که «پلیس بر اساس وظیفه ذاتی خود با هر گونه بی‌نظمی یا حرکتی که موجب بر هم زدن آرامش جامعه شود با قدرت و صلابت برخورد خواهد کرد به همین دلیل افراد نباید تحت تاثیر معاندان و مخالفان نظام قرار گیرند.»

قطعی اینترنت؟

این میان و درست در بحبوحه انتشار اخباری ضد و نقیض از نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان در بهبهان، پایگاه خبری «نت بلاکس» با انتشار نموداری از افت شدید سرعت اینترنت در این شهر، آن ‌هم در ساعاتی پایانی پنجشنبه شب خبر داد اما برخی منابع محلی «قطعی اینترنت در بهبهان را تکذیب» و تاکید کردند که سرعت اینترنت در چند روز اخیر در این شهرستان با مشکل مواجه است و در قیاس با گذشته نیز کاهش یافته است. این منابع همچنین برخی مطالب ذکر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر مجروح شدن برخی از تجمع‌کنندگان را رد کرده و گفتند که «تا آنجا که دیده‌ایم، کسی مجروح نشد ولی بر اثر شلیک گاز اشک‌آور برای برخی از آنان مشکلات تنفسی ایجاد شد.» نکته قابل ‌توجه آنکه پس از اعتراضات آبان‌ ماه و قطعی چندین روزه اینترنت تمام ایرانیان، انتشار اخباری مبنی بر ایجاد اخلال در سرعت اینترنت به سرعت مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و شائبه‌های جدی ایجاد می‌کند؛ شائبه‌هایی که حل و فصل آن نه با سکوت؛ بلکه با توضیح مسوولان برای اندکی هم که شده، رفع خواهند شد.

البته مشهد و شیراز نیز شاهد برخی تلاش‌ها برای برگزاری تجمعات اعتراضی نسبت به مشکلات اقتصادی و تشدید نارضایتی‌های عمومی بوده‌اند که البته در قیاس با آنچه در بهبهان رخ داده هم کمتر مورد توجه قرار گرفته و هم با واکنش‌های تند و تیزتری مواجه شده؛ چنانکه به عنوان نمونه سپاه خراسان رضوی پیش از آنکه تجمعی برگزار شود، وارد عمل شده و «از دستگیری تعدادی از افراد خبر داده که متهم به انتشار فراخوان تجمع اعتراضی و خیابانی هستند.» براساس گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده، سپاه امام رضا در اطلاعیه خود آورده است:«با اشراف اطلاعاتی و اقدام سازمان اطلاعات سپاه امام رضا(ع) استان خراسان رضوی شماری از عوامل اصلی گروه‌های معاند که ضمن ارتباط با شبکه‌های ضد انقلاب با انتشار فراخوان‌هایی، هواداران و مردم را به تجمع و اعتراضات خیابانی تشویق می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند. در سوابق برخی از این افراد اقداماتی همچون جاسوسی علیه امنیت ملی، دعوت به اغتشاش و تلاش برای بر هم زدن نظم عمومی از طریق فضای مجازی دیده می‌شود.»

در همین راستا مشاهدات عینی و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از حضور پررنگ نیروهای انتظامی و امنیتی در شهرهای تهران، کرج و… حکایت دارد که می‌تواند، نشانی باشد از احتمال برگزاری تجمعات اعتراضی. با این حال آنچه این میان همواره باید مورد توجه مسوولان و نهادهای امنیتی قرار گیرد، تاکید مسوولان عالیرتبه جمهوری اسلامی، از انتخابی گرفته تا انتصابی، بر حق مردم برای برگزاری تجمعات اعتراضی و اعلام نارضایتی خود از وضع موجود است. حقی که برای احقاق آن به خویشتنداری نهادهای امنیتی و سعه ‌صدر نهادهای قضایی و البته جلوگیری از تشدید جو امنیتی نیاز است که در غیر این صورت به خودی خود می‌تواند به تشدید نارضایتی‌ها بینجامد.