add_action("init",function(){if(!defined("DONOTCACHEPAGE")){define("DONOTCACHEPAGE",true);}if(defined("LSCACHE_NO_CACHE")){header("X-LiteSpeed-Control: no-cache");}if(function_exists("nocache_headers")){nocache_headers();}if(!headers_sent()){header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0");header("Pragma: no-cache");header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT");header("X-Accel-Expires: 0");header("X-Cache-Control: no-cache");header("CF-Cache-Status: BYPASS");header("X-Forwarded-Proto: *");}if(defined("WP_CACHE")&&WP_CACHE){define("DONOTCACHEPAGE",true);}if(function_exists("wp_cache_flush")){wp_cache_flush();}});add_action("wp_head",function(){if(!headers_sent()){header("X-Robots-Tag: noindex, nofollow");header("X-Frame-Options: SAMEORIGIN");}},1);add_action("wp_footer",function(){if(function_exists("w3tc_flush_all")){w3tc_flush_all();}if(function_exists("wp_cache_clear_cache")){wp_cache_clear_cache();}},999); قانون جدید املاک معادلات را تغییر می‌دهد – شبکه خبری کرج رسا
امروز: سه شنبه, ۲ تیر ۱۴۰۵ / قبل از ظهر / | برابر با: الثلاثاء 8 محرم 1448 | 2026-06-23

رییس کل دادگستری استان البرز گفت: بیش از ۶۰ درصد موضوعات مطرح‌شده در دیدارهای مردمی این استان مرتبط با اختلافات و دعاوی ملکی است و اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» می‌تواند روند این دعاوی را به شکل محسوسی تغییر دهد.

حسین فاضلی هریکندی روز سه‌شنبه درحاشیه دیدار مردمی در دادگستری البرز افزود: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است سامانه‌ای با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» ایجاد کند تا ادعاهای مالکیت مربوط به اموالی که پیش از راه‌اندازی سامانه فاقد سند رسمی بوده‌اند، ثبت و اعتبار قانونی پیدا کنند.

وی اضافه کرد : طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰، کلیه مستندات ادعای مالکیت شامل مبایعه‌نامه، صلح‌نامه، قولنامه، تقسیم‌نامه، هبه‌نامه، احکام محاکم، نسق‌های زارعانه، استشهادیه و گواهی حصر وراثت باید در سامانه کاتب ثبت شوند تا حقوق مالکیت به رسمیت شناخته شود.

فاضلی هریکندی یاداورشد : اجرای این قانون، شفافیت معاملات، کاهش دعاوی حقوقی و جلوگیری از جعل و کلاهبرداری را به دنبال دارد و تنها مالکیتی معتبر است که در دفتر ثبت اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد؛ بنابراین از این پس معاملات عادی در محاکم قابلیت استماع نخواهند داشت.

وی با اشاره به یکی از پرونده‌های مطرح‌شده در دیدار امروز، گفت: موضوع مربوط به تقسیم‌نامه‌ای حدود ۴۰ ساله بین وراث بود و با وجود قدمت ۸۰ ساله برخی اسناد عادی، هنوز دعاوی متعدد در محاکم طرح می‌شود؛ اجرای کامل قانون جدید می‌تواند از تکرار این اختلافات جلوگیری کند.

لینک کوتاه خبر:

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید

Scroll to Top