درخواست محاکمه بخاطر کشتن غیرنظامیان افغان توسط نیروهای ویژه استرالیا

کد خبر: 40759 |

درخواست محاکمه بخاطر کشتن غیرنظامیان افغان توسط نیروهای ویژه استرالیا |

تاریخ انتشار : ۰۲ تیر ۱۴۰۵ - ۹:۴۲ |

| 7

درخواست محاکمه بخاطر کشتن غیرنظامیان افغان توسط نیروهای ویژه استرالیا

یک گزارش تحقیقی وزارت دفاع استرالیا که مدت‌ها در جریان بود می‌گوید “شواهد معتبری” وجود دارد که نیروهای ویژه ارتش در جریان جنگ افغانستان ۳۹ نفر را به طور غیرقانونی کشته اند.

به گزارش کرج رسا، وزارت دفاع استرالیا (اِی‌ دی‌ اف) امروز پنج شنبه (۲۹ آبان) یافته‌ های تحقیقات چهار ساله درباره بدرفتاری نیروهایش را منتشر کرد.

سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر می‌گوید که “دولت استرالیا باید غرامت کافی و سریع به قربانیان افغان و خانواده‌های آنها را فراهم کند.”

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز امروز با نشر بیانیه‌ای گفته که این گزارش “شواهد کافی و لازم را برای تأمین پیگرد کیفری مرتکبان فراهم نکرده است.”

در بیانیه آمده که دولت استرالیا باید به خواسته‌های قربانیان افغان برای حقیقت‌یابی، عدالت و جبران خسارت کافی توجه کند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید شواهد و مدارک خود را در مورد نقض قانون بین‌المللی بشردوستانه توسط نیروهای استرالیایی در اختیار نهادهای مربوطه قرار خواهد داد.

در جریان تحقیقات وزارت دفاع استرالیا در مجموع ۵۷ حادثه بررسی شد و هزاران نفر شهادت دادند.

ژنرال انگس کمپبل، فرمانده ارشد وزارت دفاع گفت که “موارد خجالت آوری” از یک “فرهنگ جنگ آوری” در میان برخی سربازان فاش شده است.

او گفت که این گزارش می گوید که ۲۵ سرباز “اس اِی اس” (نیروهای ویژه هوایی) در این کشتارها دست داشته اند که “هیچ کدام در گیرودار جنگ روی نداده است.”

ژنرال کمپبل گفت: “ادعا نمی‌شود که هیچ یک از این ها در شرایطی اتفاق افتاده که عامل ارتکاب دچار ابهام، سردرگمی یا اشتباه بوده است.”

“به علاوه تک تک کسانی که در جریان تحقیقات از آنها پرس و جو شد کاملا قوانین درگیری مسلحانه و مقررات گشودن آتش تحت شرایطی که عمل کرده اند را درک می کرد.”

دفتر اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا گفت که او در تماسی تلفنی با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان “اندوه عمیق” خود را در این مورد ابراز کرده است.

آقای غنی گفت به او اطمینان داده شده که استرالیا به “اطمینان از اجرای عدالت” متعهد است.

این تحقیقات – توسط بازرس کل وزارت دفاع استرالیا – پشت درهای بسته انجام شد، در نتیجه جزییات کمی از آن تا امروز گزارش شده است. مسئولان این تحقیقات قدرت طرح اتهام جنایی را نداشتند.

آقای موریسون هفته پیش اخطار داد که این گزارش “حاوی خبرهای سخت و آزارنده ای برای استرالیایی ها خواهد بود.”

او گفت که یک بازرس ویژه برای بررسی پیگرد قضایی عوامل این جنایات با کمک اطلاعات مندرج در این گزارش منصوب خواهد شد.

دولت گفت یک هیات مستقل نظارتی هم تشکیل خواهد شد تا خواستار “پاسخگویی و شفافیت در رده های خارج از سلسله فرماندهی در وزارت دفاع شود.”

استرالیا در حال حاضر حدود ۴۰۰ سرباز در افغانستان دارد که در کنار آمریکا و سایر متحدان به عنوان بخشی از تلاش ها برای حفاظت از امنیت عمل می کنند.

بی بی سی